يمنيون يرفضون التدخلات العمانية.. ويدشنون هاشتاج "المهرة ترفض تدخلات عمان وقطر"


أعرب نشطاء محليون عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رفضهم لتدخلات عمان وقطر في محافظة المهرة اليمنية، بتدشين هاشتاج "المهره ترفض تدخلات عمان وقطر".

ومثل الهاشتاج، تعبير عن الرفض الشعبي لأي تدخلات عمانية أو قطرية بشأن محافظة المهرة، وذلك على خلفية إستخدام المحافظة كممر لتهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأوضح المسؤولون عن الهاشتاج، أنه يهدف إلى الدعوة لتغليب صوت العقل والوقوف الى جانب السلطة المحلية ورفض اعمال الفوضى والعنف التي يقودها الحريزي، ذراع قطر والإخوان في المهرة.

وبحسب نشطاء مهريون فقد فرضت حكومة سلطنة عُمان قيود مراقبة على مستخدمي برنامج الواتساب وبرامج التواصل الإجتماعي الأخرى داخل أراضيها.

وكشفوا عن قيام السلطات بإستدعاء أي مواطن يؤيد التحالف العربي في محادثاته ويتم التنكيل به والزج به في زنازين السجون"، مطالبين قطر وعمان بإحترام روابط الدم والجيرة ورفع الدعم عن الحريزي وعملاء الحوثة في المهرة.

ووجه الناشط السياسي، أحمد إسماعيل المهري دعوة لكل أبناء المهرة المخلصين الشرفاء للمشاركة في وقفة احتجاجية في مدينة الغيضة رفضا للتدخلات السافرة لسلطنة عمان وقطر في شؤون محافظة المهرة ومحاولاتهم المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار والعمل على جرالبلاد إلى الصراعات والفوضى، لافتاً إلى أن الوقفة ستكون بتاريخ 12 يوليو الجاري .

وأضاف "لو لم يكن لعمان ذنب سوى السماح بمرور الأشخاص الذين يقلقون أمن المهرة واستقرارها لكان ذلك كافيا، ما بالك وهي تدعمهم برواتب التجنيد عبر المجلس العام وكذلك صارت أراضيها حلقة وصل بين المعارضة في المهرة وقطر ويتم التنسيق بينهم في عمان".

من جانبه قال الناشط يعقوب كلشات المهري أن "عصابات المحرزانية -الحريزي- التخريبية التهريبية في محافظة المهرة الممولة من سلطنة عمان وقطر تسعى الى زعزعة أمن وأستقرار المحافظة".

أما الشيخ القبلي، جمعان المهري، فكشف عن حقيقة مدعي الوطنية، أحمد بلحاف، الذي كان يقوم بتنفيذ أجندة قطر في المهرة، وقال "الوطني ؟؟؟؟ احمد بلحاف الذي أزعج العالم بالوطنية والسيادة يطالب بجنسية أخرى غير الجنسية الوطنية، ألا يريد الناس معرفة حقيقة ما يجري حولهم خاصة أولئك المغرر بهم الذين يتم تقديمهم في الصف الأول من كل اعتصام".

وأضاف "قدم مؤخرا على طلب الجنسية التركية التي ستكلفه مبلغ 250 ألف دولار على أقل تقدير، ومن المتوقع إن يتسلم الجواز التركي بعد شهر من الآن".

فيما أشار فايز المهري إلى أن حكومة سلطنة عُمان مارست كل أنواع التعذيب وانتهكت كل قوانين حقوق الإنسان تجاه كل من يؤيد التحالف العربي من مواطنيها.

وأضاف "في الشهر الماضي فقط وصلت عدد قضايا الاخفاء القسري والإعتقال إلى أكثر من مائة قضية، حتى أئمة المساجد لم يسلموا من ظلمهم".