تبون يكشف تفاصيل إقالته من رئاسة الحكومة الجزائرية ‎


هاجم المرشح الرئاسي المفترض للانتخابات الجزائرية، عبد المجيد تبون، وزير المالية الحالي محمد لوكال، وقال إنه كان يتلقى تعليمات بمنع تمويل برامج إسكان حين كان محافظاً للبنك المركزي وكان تبون وقتها وزيراً للإسكان والمدينة.

وهذه أول مرة يكشف فيها رئيس الوزراء الجزائري الأسبق تفاصيل مهمة عن عراقيل زرعها بطريقه، وفق تأكيده، رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، ثم رجل الأعمال البارز علي حداد والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.

وقدم عبد المجيد تبون (73 عامًا) نفسه، في حوار تلفزيوني مع فضائية محلية خاصة، ليل الجمعة/السبت، على أنه ضحية تحالف رجال الأعمال مع شخصيات تقلدت وظائف سامية في الدولة.

وأتى الظهور الإعلامي الثاني للرجل، لينفي نيته الانسحاب من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، مع تأكيده عن اقترابه من جمع النصاب القانوني المطلوب من توقيعات مواطنيه، للتنافس في السباق النهائي.

وقال عبد المجيد تبون إنه تلقى خبر إقالته من رئاسة الحكومة في 15 آب/أغسطس 2017، فور عودته من فرنسا، من طرف مدير ديوان الرئاسة وقتذاك أحمد أويحيى، والذي تقرر تعيينه بديلاً له في رئاسة الوزراء.

واشتكى تبون، الذي أطيح به من رئاسة الحكومة الجزائرية بعد 80 يوماً فقط، من تدخل السعيد بوتفليقة وأحمد أويحيى ”دون علمه“ في مأموريته، عبر توجيه تعليمات للوزراء ومحافظ البنك المركزي وهيئات حكومية أخرى.

وسبق لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أن نفى كونه ”مرشّح الجيش“، كما شدّد على تفنيد صحة اتهامات غرمائه الذين رأوا ترشح الرجل ”تجديدًا لمنظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“، على حد قولهم.

ويحظى تبون بشعبية، مقارنةً ببقية رؤساء الحكومة السابقين، إذ تعاطف معه كثيرون حين قرر الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنحيته في 15 أغسطس/آب 2017، بعد 80 يومًا فقط من تعيينه في 24 مايو/أيار من العام نفسه.